نيست . امّا اگر چيزى بر گروه خاصّى ( مثلًا زيد و اولاد زيد ) وقف باشد و در متن وقفنامه سخن از رجوع آن به گروه ديگر نباشد و واقف شرط نكرده باشد كه پس از انقراضِ نسل زيد ، مال وقفى به چه كسى برسد بلكه مسكوت بگذارد ( يعنى وقف منقطع الآخر باشد ) و يكى از عوامل زير تحقّق يابد : 1 - خوف از هلاكت يا فساد موقوفه داشته باشيم . 2 - ارباب وقف يعنى موقوف عليهم احتياج ضرورى داشته باشند و بيع وقف به حال آنان سودمندتر باشد از ابقاء وقف به حال خودش . 3 - يا خوف از وقوع فتنه و اختلاف ميان موقوف عليهم داشته باشيم بگونه‌اى اختلافات آنان منجر به فساد مال وقفى گردد در اين صورت بيع مال وقفى جايز است و ثمن آن در جهت مصالح موقوف عليهم مصرف مىشود آن هم هر كس به مقدار استحقاقى كه دارد . و امّا اگر در وقف منقطع هم هيچيك از عوامل مزبور بوجود نيايد بيعش جايز نيست ، ضمناً هبه كردن و صدقه دادن مال وقفى به ديگران هم جايز نيست . « 1 » كاملًا تفصيل ميان وقف مؤبّد و منقطع از اين عبارت استفاده شد . 2 - علّامه در مختلف و گروهى ديگر به جناب ابوالصلاح حلبى قول به تفصيل را نسبت داده‌اند « 2 » ولى به عقيدهء ما عبارت ابوالصلاح در كتاب الكافى فى الفقه با قول به منع مطلق سازگار است نه با تفصيل . 3 - همچنين از مرحوم شيخ صدوق هم قول به اين تفصيل حكايت شده ، « 3 » وى در كتاب من لا يحضره الفقيه پس از نقل روايت علىّ بن مهزيار اهوازى ( بعداً در صورت دهم از صور وقف خواهد آمد ) فرموده : مورد روايت از مواردى است كه وقف بر همان قوم مخصوص بوده ( منقطع ) و لذا امام جواد عليه السلام بيعش را اجازه داده است و امّا اگر مالى وقف بر گروهى و بر اولاد آنان باشد مادامى كه نسل آنها در روى زمين باقى است و پس از انقراض آنان بر فقراء مسلمين وقف باشد تا زمانى كه خواوند وارث ارض و مَنْ عليها شود ( مؤبّد ) چنين وقفى هرگز بيعش جايز نيست . « 4 »

--> ( 1 ) . مهذب البارع ، ج 2 ، ص 92 . ( 2 ) . مختلف ، ص 6 ، غاية المرداد ، ص 82 و . . . ( 3 ) . حاكى فاضل مقداد در تنقيح ، ج 2 ، ص 329 مىباشد . ( 4 ) . من لايحضر ، ج 4 ، ص 241 و 242 .